بلحيمر: الاتفاقيات القضائية تنص على تسليم مرتكبي الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي

0

علّق وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على قضية طرد المزارعين المغاربة من واحة العرجة الحدودية ، وقال بلحيمر، بحوار للـ”عربي بوست”،”للجزائر الحق السيادي المطلق بالتصرف في أراضيها واسترجاع المناطق المستغلة ّبطرق غير قانونية من غير الجزائريين”.

وأشار الناطق الرسمي، أن الحدود مع المغرب أصبحت معابر مفضلة للتهريب، داعيا لاتخاذ الإجراءات التي تنهي هذه الممارسات الخطيرة.وتابع بلحيمر، “لذلك طالبت الجزائر بكل احترام من المواطنين المغاربة مغادرة منطقة العرجة ومنحتهم مهلة لذلك وسمحت لهم بأخذ ممتلكاتهم”.

وذكّر الوزير، أن هؤلاء المغاربة كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم، رغم أنهم كانوا يستغلون أراضي جزائرية لسنوات عديدة دون أدنى مقابل، قال وزير الاتصال عمار  بلحيمر، إنّ الاتفاقيات القضائية الموقّعة بين الجزائر ودول أخرى بلغ 71 اتفاقية.

وأضاف الوزير في حوار له مع  موقع “العربي بوست”، أن من بين الاتفاقيات هناك اتفاقية قضائية موقعة مع فرنسا، وتتعلق هذه الاتفاقية حسب ذات المسؤول الحكومي، بوضعية أطفال الزواج المختلط في حالة الانفصال والتعاون وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

واكد  بلحيمر، أن  مذكرات التسليم تخضع للقانون الجزائري وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل الأشخاص، كالمتهمين بالمساس بأمن الدول وتبييض الأموال وجرائم الارهاب فالتعاون الدولي يكون في كافة الأشكال التي تهدد سيادة الدول بغض النظر عن اماكن تواجد المجرمين أو الوسائل التي استخدموها في جرائمهم على غرار مواقع الاتصال ،قال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر والألغام المضادة للأشخاص جزء لا يتجزأ من ملف الذاكرة.

وأوضح بلحيمر، في حوار أن ملف الذاكرة لن تفرط عنه الجزائر “خاصة أن هذه التفجيرات الإجرامية ما زالت تخلف إلى اليوم ضحايا”.وأشار وزير الاتصال، إلى أن “قبل أسبوع فقط أكد سفيرنا بفرنسا أن مسائل الذاكرة تهدف إلى استرجاع الرفات والأرشيف”.

مضيفا، “وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمواقع السابقة للتجارب في الصحراء ومسألة المفقودين”.وعن تصريحات ماكرون بعدم الاعتذار، أكد بلحيمر “بهذا التصريح أو دونه الجزائر متمسكة بملف الذاكرة ولن تتراجع عن المطالبة به”.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق